وربما منع ذلك بعض المعاصرين ، قائلا : إن دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المذكور ، غريبة ! فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين ، فضلا عن أن يكون إجماعا نعم ، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا ، لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم في رفع شئ من ذلك وإثباته ، انتهى ( 10 ) أقول : ما ذكره دام ظله : من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا - يعني في شروط العوضين - وأن ما ذكروه في باب الربا ، حق ، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ ، ( 11 ) وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا - يعني في شروط العوضين - إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب .